باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

2- باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
بَابُ بَيَانِ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ
- وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ ءامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُّهتَدُونَ}[الأَنْعَام:82].
- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" أَخْرَجَاهُ.
- وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: "فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ" .
- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا ؟ قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
- وَلِلتِّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ - عَنْ أَنَسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأََتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً".
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: سَعَةُ فَضْلِ اللهِ.
الثَّانِيَةُ: كَثْرَةُ ثَوَابِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ اللهِ.
الثَّالِثَةُ: تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلذُّنُوبِ.
الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ.
الْخَامِسَةُ: تَأَمُّلُ الْخَمْسِ اللْوَاتِي فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ.
السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ الْمَغْرُورِينَ.
السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ.
الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).
التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُّ مِيزَانُهُ.
الْعَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأَرَضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَاوَاتِ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلاَفًا لِلأَشْعَرِيَّةِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَسٍ عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: "فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ" أَنَّهُ تَرْكُ الشِّرْكِ لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمَّلِ الْجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ اللهِ وَرَسُولَيْهِ.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ اخْتِصَاصِ عِيسَى بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ.
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإِيمَانِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: "عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ".
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ.
الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الْوَجْهِ.

س: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟
جـ: لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الأول وجوب التوحيد ذكر هنا فضله وأنه يكفر الذنوب.

ذكر المؤلف فضل التوحيد، ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره‏.‏

ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة‏)‏ ‏.‏ متفق عليه ‏[‏البخاري‏:‏ كتاب الجماعة والإمامة/ باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم‏:‏ كتاب المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة‏.‏

‏]‏‏.‏

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ إن التوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به، ومع ذلك؛ ففيه فضل‏.‏

(ما) يَجُوزُ أن تَكُونَ مَوصُولَةً، أي: وبيانِ ما يُكَفِّرُهُ من الذُّنُوبِ ، ويَجُوزُ أن تكونَ مَصْدَرِيَّةً، أي: وبيانِ تكفيرِهِ الذُّنوبَ، وهذا أَرْجَحُ؛ لأنَّ الأوَّلَ يُوهِمُ أنَّ ثَمَّ ذُنُوبًا لا يُكَفِّرُهَا التَّوحيدُ، ولَيْسَ بمُرَادٍ.

من أهل العلم من قال: إن قوله: وما يكفر من الذنوب، "ما" هنا موصول اسمي يعني: والذي يكفره من الذنوب، وهذا أيضا سائغ ظاهر الصحة.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿82﴾﴾).


قال المؤلف -رحمه الله-: (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) في لقائنا السابق عرفنا أن الباب هو المدخل إلى الشيء، وفي العلم يعقد المصنفون وأهل العلم أبوابا عديدة يكون كل بابا منها جامعًا لمسائل أو دلائل تختص بالترجمة التي هي عنوان الباب، وعرفنا أن الشيخ -رحمه الله- قسم كتابه التوحيد إلى أبواب تزيد على الستين بابا، فهذا الباب عقده لبيان فضل التوحيد، قال: (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) فضل التوحيد، أي: فضائله لأن التوحيد له فضائل كثيرة، ومنافع عديدة، وآثار طيبة، والمفرد إذا أضيف -القاعدة فيه عند أهل العلم- يعم، فـ"باب فضل التوحيد" أي: باب عقد لبيان فضائل التوحيد وثماره وآثاره المباركة التي لا تعد ولا تحصى.


قال: (وما يكفر من الذنوب) ما يكفر هنا "ما" يحتمل أن يكون مصدرية ويحتمل أن يكون موصولة، إذا كانت موصولة يكون الباب (باب فضل التوحيد) والذي يكفره من الذنوب، وإذا كانت مصدرية يكون الباب باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، والأولى أن تقدر مصدرية؛ لأنها إذا قدرت موصولة قد يتوهم أو يظن أن التوحيد يكفر بعض الذنوب لا بعض، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فقد يتوهم أو يظن أنه يكفر بعضًا دون بعض، وليس هذا هو المراد؛ ولهذا قال أهل العلم: الأولى أن يكون تقديرها مصدرية لا موصولة.


(باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب) أي أن من فضائل التوحيد تكفير الذنوب، وهذا كما بين أهل العلم من عطف الخاص على العام، ما معنى ذلك؟ التوحيد له فضائل كثيرة من جملة هذه الفضائل ماذا؟ تكفيره الذنوب، من جملة هذه الفضائل تكفيره للذنوب، فالتوحيد له فضائل سيأتي معنا في هذه الترجمة جملة مباركة منها، ومن جملة هذه الفضائل أن التوحيد يكفر الذنوب وسيأت الدليل عليه.
عبد الرزاق البدر

قال الشيخ صالح أل الشيخ
وقول الله -تعالى-: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾(1)
﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾(1) الظلم هنا هو الشرك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا: « يا رسول الله! أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه الظلم الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ »(6) .

فالظلم هنا في مراد الشيخ هو الشرك فيكون معنى الآية بما يناسب هذا الباب "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" ففضل الذي آمن يعني وحَّد، ولم يلبس إيمانه بشرك لم يلبس توحيده بشرك أن له الأمن التام، والاهتداء التام.
وجه الدلالة: أن قوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾(1) أن قوله: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾(1) هنا نكرة في سياق ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا ﴾(1) وهذا يدل على عموم أنواع الظلم، هل العموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ هنا يراد العموم الذي يراد به الخصوص؛ لأننا قلنا فيما سبق لك آنفا: إن النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم.
العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه هذه حالة، وتارة يكون عموما مخصوصا، يعني دخله التخصيص، وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص، يعني: لفظه عام ولكن يراد به الخصوص، وهذا الثالث هو الذي أراد به الشيخ -رحمه الله- وجه الاستدلال من النهاية.
فيكون الظلم هنا صحيح نكرة في سياق لم تدل على العموم؛ لأنه عموم مراد به الخصوص، وهو خصوص أحد أنواع الظلم، وهو الشرك فيصير العموم في أنواع الشرك، لا في أنواع الظلم كلها؛ لأن من أنواع الظلم ما هو من جهة ظلم العبد نفسه بالمعاصي، ومن جهة ظلم العبد غيره، بأنواع التعديات، ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله -جل وعلا- بالشرك.
فهذا هو المراد بهذا العموم، فيكون عموما في أنواع الشرك، وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية فيكون المعنى: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بنوع من أنواع الشرك، أولئك لهم الأمن، وهم مهتدون".
والأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا، المراد به أمن القلب وعدم الحزن على غير الله -جل وعلا- والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة.
وكلما صار ثَمَّ نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، الشرك الأصغر، أو الشرك الخفي، وسائر الشرك ونحو ذلك، فيذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك، هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك.
فإذا فسرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يكون هناك مقابلة بين الأمن والاهتداء، وبين حصول الظلم فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، كلما كمل التوحيد، وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء، وإذا زاد الظلم قلَّ الأمن والاهتداء بحسب ذلك.

وقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ‏}‏ الآية ‏[‏الأنعام‏:‏ 82‏]‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏لم يلبسوا‏}‏، أي‏:‏ يخلطوا‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏بظلمٍ‏}‏، الظلم هنا ما يقابل الإيمان، وهو الشرك، ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وقالوا‏:‏ أينا لم يظلم نفسه‏؟‏ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح - يعني لقمان - ‏:‏ ‏{‏إن الشرك لظلمٌ عظيم‏}‏‏"‏ ‏[‏‏(‏1‏)‏ البخاري‏:‏ كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم، مسلم‏:‏ كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه‏.‏

‏]‏‏.‏

* والظلم أنواع‏:‏

1- أظلم الظلم، وهو الشرك في حق الله‏.‏

2- ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام‏.‏

3- ظلم الإنسان غيره، مثل أن يتعدى على شخص بالضرب، أو القتل، أو أخذ مال، أو ما أشبه ذلك‏.‏

وإذا انتفى الظلم، حصل الأمن، لكن هل هو أمنٌ كامل‏؟‏

الجواب‏:‏ أنه إن كان الإيمان كاملًا لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمن أمنٌ مطلق، أي كامل، وإذا كان الإيمان مطلق إيمانٍ - غير كامل ـ؛ فله مطلق الأمن؛ أي‏:‏ أمن ناقص‏.‏

مثال ذلك‏:‏ مرتكب الكبيرة، أمنٌ من الخلود في النار، وغير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 116‏]‏‏.‏

وهذه الآية قالها الله تعالى حكمًا بين إبراهيم وقومه حين قال لهم‏:‏ ‏{‏وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 81،82‏]‏؛ فقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية ‏[‏الأنعام‏:‏ 82‏]‏، على أنه قد يقول قائلٌ‏:‏ إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها‏:‏ ‏{‏وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ‏}‏ ‏[‏ الأنعام 83‏]‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏الأمن‏}‏، أل فيها للجنس، ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق، وإما مطلق أمن حسب الظلم الذي تلبس به‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏وَهُم مُّهْتَدُونَ‏}‏، أي‏:‏ في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد كما قال الله تعالى في أصحاب الجحيم‏:‏ ‏{‏احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ‏}‏ ‏[‏الصافات‏:‏ 22‏:‏ 23‏]‏‏.‏

والاهتداء بالعمل‏:‏ هداية توفيق، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة‏.‏

فهذه هداية الآخرة، وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم‏.‏

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ‏}‏‏:‏ إن الأمن في الآخرة، والهداية في الدنيا، والصواب أنها عامةٌ بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة‏.‏

مناسبة الآية للترجمة‏:‏

أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا ؛ فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن‏.‏
المصدر

قال المصنف -رحمه الله-: (عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) أخرجه)