نظم العمريطي للورقات

قال الناظم رحمه الله .



1 – قال الفقير الشرف العمريطي ذوالعجز والتقصير والتفريط

2 – الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى وأشهر

3 – علي لسان الشافعي وهونا فهوالذي له ابتداء دونا

4 – وتابعته الناس حتي صار كتباً صغار الحجم أو كبارا

5 – وخيركتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي

6 – وقد سئلت مدة في نظمه مسهلاً لحفظه وفهمه
7 – فلم أجد مما سئلت بدا وقدشرعت فيه مستمدا

8 – من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب

باب أصول الفقه



9 - هاك أصول الفقه لفظاً لقباً للفن من جزأين قد تركبا

10 – الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان

11 – فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ماعلى سواه ينبني

12 – والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهاداً دون حكم قطعي

13 – والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما

14 – مع الصحيح مطلقاً والفاسد من قاعد هذان أو من عابد

15 – فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب

16 – والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب
17 – وليس في المباح من ثواب فعلاً وتركاً بل ولا عقاب

18 – وضابط المكروه ع-ما ندب كذلك الحرام ع-ما يجب


19 – وضابط التصحيح ما تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا

20 – والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن ينافذ إذا عقد

21 – والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص
22 – وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم

23 – والجهل قل تصور الشئ علي خلاف وصفه الذي به علا

24 – وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطاً أو مركباً قد سمي

25 – بسيطه في كل ما تحت الثري تركيبه في كل ما تصورا

26 – والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول

27 – كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أوباللمس
28 – والسمع والأبصار ثم التالي ما كان موقوفاً علي استدلال

29 – وحد الأستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشداً لما طلب
30 – والظن تجويز امرئ أمرين مرجحاً لأحد الأمرين

31 – فالراجح المذكور ظناً يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما

32 – والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران
33 – أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر
34 – في ذاك طرف الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة
35 – وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي
أبواب أصول الفقه



36 – أبوابها عشرون باباً ترد وفي الكتاب كلها ستورد

37 – وتلك أقسام الكلام ثما أمر ونهي ثم لفظ عما

38 – أو خص او مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول

39 – ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكماً سواه ما به قد انتسخ

40 – كذلك الإجماع والأخيار مع حظر ومع إباحة كل وقع

41 – كذا القياس مطلقاً لعله في الأصل والترتيب للأدلة

42 – والوصف في مفت ومستفت وهكذا أحكام كل مجتهد عهد

باب أقسام الكلام



43 – أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كاركبوا

44 – كذلك في فعل وحرف وجدا وجاء في اسم وحرف في الندا

45 – وقسم الكلام للإخيار والأمر والنهي والإستخيار

46 – ثم الكلام ثانياً قد انقسم إلي تمن ولعرض وقسم

47 – وثالثا إلي مجاز وإلي حقيقة وحدها ما استعلملا

48 – من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطاباً في قدما

49 – أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي

50 – ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ في موضوعه تجوزا

51 – بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل

52 – وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية

53 – وكازدياد الكاف في كمثله والغائض المنقول عن محله

54 – رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا

باب الأمر



55 – وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب

56 – بصيغة أفعل فالواجب حققا حيث القرينةانتفت وأطلقا

57 – لا مع دليل دلتا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا

58 – بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما

59 – ولم يفد فوراُ ولا تكرار إن لم يقتضي التكرارا

60 – والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم

61 – كالأمر بالصلاة أمر بالوضو وكل شئ للصلاة يفرض
62 – وحيثما إن جئ بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب

باب النهي



63 – تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب

64 – وأمرنا بالشئ نهي مانع من ضده والع-أيضاً واقع

65 – وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد

66 –كما أنت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هيه

67 –والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي

68 – وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا

69 – في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعه

70 – وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع

باب العام



71- وحده لفظ يعم أكثرا من واحد من غير ما حصر يرى

72 – من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع

73 – الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان

74 – وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء

75 – ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما

76 – ولفظ أين وهو للمكان كذا متي الموضوع للزمان

77 – ولفط لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتي بهامستفهما

78 – ثم العموم أبطلت دعواه في العمل بل وما جرى مجراه

باب الخاص



79 – والخاص لفظ لا يعم أكثرا من واحد أو عم مع حصر جرى

80 – والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل

81 – وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفاً أو منفصل

82 – فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذالك الاستثناء وغيرها انفصل

83 – وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج

84 – وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقاً لما خلا

85 – والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به

86 – والأصل فيه أن مستثناء من جنسه وجاز من سواه

87 – وجاز أن يقدم المستثتى والشرط أيضاً لظهور المعنى

88 – ويحمل المطلق مهما وجدا علي الذي الوصف منه قيدا

89 – فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل بالإيمان

90 – فيحمل المطلق في التحرير علي الذي قيد في التكفير

91 – ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص

92 – وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه استعمل يكن صوابا

93 – والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما

باب المجمل والمبين



94 – ما كان محتاجاً إلي بيان فمجمل وضابط البيان

95 – إخراجه من حالة الإشكال إلي التجلي واتضاح الحال

96 – كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء

97 – والنص عرفاً كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد

98 –كقد رأيت جعفراً وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما

99 – والظاهرالذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع

100 – كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع

101 – والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومة فبالدليل أولا

102 – وصار بعد ذلك التأويل مقيداً في الاسم بالدليل

باب الأفعال



103 – أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة

104 – وكلها إما تسمى قربه فطاعة أو لا ففعل القربه

105 – من الخصوصيات حيث قاما دليلها كوصله الصياما

106 – وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب

107 – في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربه يسمى

108 – فإنه في حقه مباح وفعله أيضاً لنا يباح

109 – وإن أقر قول غيره جعل كقوله إن كذلك فعل قد فعل

110 – وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع

باب النسخ



111 – النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما

112 – وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق

113 – رفعاً علي وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتاً كما هو

114 – إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني

115 – وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم

116 – ونسخ كل منهما إلي بدل ودونه وذاك تخفيف حصل

117 – وجاز أيضاً كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل

118 – ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ
119 – ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب

120 – وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ

121 – واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى

باب في بيان ما فعل في التعارض بين الأدلة والترجيح



122 – تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام

123 – إما عموم أوخصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما

124 – أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر

125 – فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا

126 – وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف

127 – فإن علمنا وقت كل منهما فالثان ناسخ لما تقدما

128 – وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم

129 –وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق

130 – فأخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسيمه واعرفتهما

باب الاجماع



131 – اتفاق كل أهل العصر أى علماء الفقه دون نكر

132 – على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعاً كحرمة الصلاة بالحدث

133 – احتج بالإجماع من ذى الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة

134 – كل اجماع فحجة على من بعده فى كل عصر اقبلا

135 – انقراض عصره لم يشترط أى فى انعقاده وقيل مشترط

136 – يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثانى فليس يمنع

138 – يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال
139 – وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل

140 – ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به

141 – وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد

باب بيان الأخبار وحكمها



142 – والخبراللفظ المفيد المحتمل صدقاً وكذباُ منه نوع قد نقل

143 – تواتراً للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا

144 – فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاء

145 – وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع ٍ أو نظر

146 – كل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالشواطي يمنع
147 – ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل

148 – لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتى ذكر كل منهما

149 – فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل ما عداه مسند

150 – للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابى تقبل

151 – كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج مارواه مرسلا

152 – وألحقوا بالمسند المعنعنا فى حكمه الذى له تبينا

153 – وقال من عليه شيخه قرا حدثنى كما تقول اخبرا

154 – ولم يقل فى عكسه حدثنى لكن يقول راويا اخبرنى

155 – وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرنى إجازه

باب القياس



156 – أما القياس فهو رد الفرع للأصل فى حكم صحيح شرعي

157 – لعلة جامعة فى الحكم وليعتبر ثلاثة فى الرسم

158 – لعلة أضفه أو دلالة أوشبه ثم اعتبر أحواله

159 – أولهما ما كان فيه العلة موحبة للحكم مستقلة

160 – فضربه للوالدين ممتنع كقول أف فهو للإيذاء منع

161 – والثان ما لم يجوب التعليل حكمهما به لكنه دليل

162 – فيستدل بالنظير المعتبر شرعاً على نظيره فيعتبر
163 – كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو

164 – والثالث الفرع الذى ترددا مابين أصلين اعتباراً وجدا

165 – فليتحق بأى ذين أكثرا من غيره فى وصفه الذى يرى

166 - فليحق الرقيق فى الإتلاف بالمال لا بالحر فى الاوصاف

167 – والشرط فى القياس كون الفرع مناسباً لأصله فى الجمع

168 – بأن يكون جامع الأمرين مناسباً للحكم دون مين

169 – وكون ذاك الأصل ثابتاً بما يوافق الخصمين فى رأييهما

170 – وشرط كل علة أن تطرد فى كل معلولاتها التى ترد

171 – لم ينتقض لفظاً ولا معنى فلا قياس فى ذات انتقاض مسجلا

172 – والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفياً واثباتاً معا
173 – فهى التى له حقيقا تجلب وهوالذى لها كذاك يجلب

174 – لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل

175 – والأصل فى الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي

176 – بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه

177 – وحيث لم نجد دليل حل شرعاً تمسكنا بحكم الأصل

178 – مستنصحين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه

179 – أى أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها فى شرعنا فلا يرد

180 – وقيل أن الأصل فبما ينفع جوازه وما يضر يمنع

181- وحد الاستصحاب بأخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد

باب ترتيب الأدلة


182 - وقدموا من الأدلة الجلي على الخفى باعتبار العمل

183 – وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أى للحكم

184 – إلا مع الخوض والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم

185 – والنطق قدم عن قياسهم تف وقدموا جلية على الخفى

186 – وان يكن فى النطق من كتاب او سنة تغيير الا ستصحاب

187 – فالنطق حجة اذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا

باب أي في المفتي والمستفتي والتقليد



188 - والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن

189 - والفقه فى فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد

190 – مع ما به من المذاهب التى تقررت ومن خلاف مثبت

191 – و النحو والاصول مع علم الادب واللغة التى اتت من العرب

192 – قدرا به يستنبط المسائلا بنفسه لمن يكون سائلا

193 – مع علمه التفسير فى الآيات وفى الحديث حالة الرواة

194 – وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافى

195 – ومن شروط السائل المستفتى ان لا يكون عالما كالمفتى

196 – فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا

197 - تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل

198 – وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله

199 – ففى قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا

200 – وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحى قد أتى له

باب الاجتهاد



201 – وحده أن يبذل الذى اجتهد مجهودة فى نيل أضمر قد قصد

202 – ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل فى الفروع يمنع الخطأ

203 – وفى أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لارباب البدع

204 – من النصارى حيث كفراً ثلثوا والزاعمون انهم لم يبعثوا

205 – أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس فى ادعا الاصلين

206 – ومن اصاب فى الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطا

207 – لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد

208 – وتم نظم هذه المقدمه أبياتها فى العد در محكمه

209 – فى عام (طاء) ثم (ظاء) ثم (فاء) ثانى ربيع شهر ٍ وضع المصطفى

210 – فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه

211 – على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به