باب مرفوعات الأسمـاءِ - نائب الفاعل

الْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسمَّ فَاعِلُه.

قال الشيخ عبد الكريم الخضير :"باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله".
المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل؛ لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه؛ لأن الفعل لا بد له من شيءٍ يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل، حذف الفاعل لهدف، لا بد من أن ينوب عنه إما المفعول الذي ترجم به، أو غير المفعول، ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب، ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عنه الفاعل؟ يوجد، المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف، (أعطي درهم زيداً) يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، بل لا بد أن تقول: (أعطي زيد درهماً) وهو مفعول؛ لكن لا تجوز نيابته، وهذا تعبير لكثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وابن مالك -رحمه الله- في ألفيته قال: النائب عن الفاعل، أو نائب الفاعل؛ ليشمل المفعول وغير المفعول، ولذا يقول -رحمه الله تعالى-:

ينوب مفعول به عن فاعل *** فيما له كنيل خير نائل

النائب عن الفاعل، ثم ذكره غيره، المقصود أن صواب الترجمة: ما ينوب عن الفاعل، سواء كان مفعول، أو غير مفعول.
"وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله".
الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع حقيقة أو حكماً، اسم مرفوع حقيقةً، (ضُرب زيد) أو تقديراً (ضُرب الفتى) أو يحتمل أن يكون أيضاً يرفع حكماً بأن يكون مصدر منسبك، لا يمكن رفعه، المقصود أنه مرفوع، حكمه الرفع، مثل الفاعل؛ لأنه لما حذف الفاعل صار في مقامه، فأخذ حكمه، الاسم: يخرج بذلك الفعل، الفعل والحرف، ما لم يسمّ به، إّذا سمي شخص بما أصله فعل، أو بما أصله حرف، يأخذ حكمه؛ لأنه صار اسم، إذا حذف الفاعل، لماذا يحذف الفاعل؟ (ضرب زيد عمراً) لماذا يحذف الفاعل؟ لأسبابٍ كثيرة: منها:
العلم به: {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [(28) سورة النساء] الفاعل هو الله -جل علا-، خلق اللهُ الإنسانَ، وهذا معلوم، حُذف.
الجهل به: (سرق المتاع) عندك متاع في البيت لما جيت من العمل جيت وهو مسروق، أنت ما تدري من الذي سرقه، هل تستطيع أن تقول: (سرق فلان المتاعَ؟) أو لا بد أن تقول: (سُرق المتاع) لجهلك بالسارق، للجهل به، الخوف منه، أو الخوف عليه، الخوف عليه، إذا قلت: (شُتم الأمير) لو قلت: (شتم زيد الأميرَ) جابوه، هذا المثال كتبوه في كتب النحو، فستراً على هذا يحذف، هذا يقول: الخوف عليه، الخوف منه: مثاله الخوف منه، قُتل أو ظُلم، (ظُلم زيد) ما تقدر تقول: فلان ظلمه، تخشى أن يتعدى الظلم إليك، هذا الخوف منه، المقصود أن الأهداف كثيرة، والأسباب للحذف كثيرة، مثال للتعظيم، ومثال للتحقير، تحقير وتعظيم، تبني الفعل المسند إلى لفظ الجلالة إذا كان المقام لا يناسب، وأنت في مكانٍ لا تريد أن تنطق بلفظ الجلالة فيه، فتعظم هذا الاسم من أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر الاسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان فالأهداف كثيرة، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره.
"فإن كان الفعل ماضياً ضمّ أوله، وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعاً ضم أوله، وفتح ما قبل آخره".
نعم، هذا في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول إن كان الفعل ماضياً، أولاً: التغيير لا بد به؛ لأنه لو لم نغير الفعل، إذا قلت: (ضربت زيد عمراً) تبي تحذف زيد، خشية عليه من قبيل عمرو، ماذا تقول؟ (ضرب عمر؟) لا بد من التغيير، فتقول: (ضُرب) فأول الفعل مضموم في الماضي والمضارع، مضموم في الماضي والمضارع؛ لكن ما قبل الآخر من الماضي يكسر، وما قبل الآخر من المضارع يفتح، يقول ابن مالك -رحمه الله-:

ينوب مفعول به عن فاعلِ *** فيما له كنيل خير نائلِ
فأول الفعل اضممن والمتصلْ *** بالآخر اكسر في مضي كوصلْ
واجعله من مضارعٍ منفتحا *** كينتحي المقول فيه يُنتحى

هذا الفرق، الفعل مضموم، أوله يختلف الماضي عن المضارع، فالماضي يكسر ما قبل الآخر، والمضارع يفتح ما قبل الأخير، (ضُرب زيد) و(يضرب زيد) والأمر؟
طالب:.......
كيف؟ لا يبنى للمجهول، لماذا؟ لأن فاعله أنت، المخاطب، ما يتغير، المخاطب فكيف يجهل وهو المخاطب؟ كيف يجهل وهو مخاطب؟ {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [(10) سورة الجن] أشر أريد، هذا بني للمجهول، والثاني للمعلوم، لماذا الأول بني للمجهول والثاني بني للمعلوم، والفاعل في الفعلين هو الله -جل وعلا-؟ نعم، أن يضاف إليه الشر، والشر ليس إليه، وهذا من باب الأدب، هو من باب الأدب وإلا الفاعل هو الله -جل وعلا-، هو الذي أراد الخير، وهو الذي أراد الشر؛ لكن من باب الأدب في العبارة والأسلوب بني الشر للمجهول، وبني الخير للمعلوم، (قيل، وبيع) مو قلنا: أن أول الفعل يضم؟ (قيل، وبيع) هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ وأوله مضموم وإلا مكسور؟ لماذا؟
طالب:......
كيف؟ وش أصله؟ لا، أبي بعد بنائه للمجهول، وش يصير أصله؟ على الوزن الذي ذكرناه فُعل؟
طالب:......
لا، القول مصدر، كيف؟
طالب:......
قُوِل؟ يعني فُعِل قُوِل، وش اللي حصل؟ نعم.
طالب:......
نعم، مجانس للكسرة، ثم بعد ذلك؟ نقلت كسرة الواو، لماذا؟
طالب:......
لا ما في ساكنين.
طالب:......
نعم التخفيف، إيه الواو مكسورة، وشو؟
طالب:......
ما تجي، واو مكسورة هذا الأصل، قال: إذا بني للمجهول على الأصل فعِل قوِل وبُيِع، يعني إذا أبدلنا الواو في قيل بالياء، الياء باقية في بيع؛ لأن أصله يائي.
طالب:......
لا لا، قياسي، فلا شك أن الكسرة على الواو ثقيلة، وش اللي حصل؟ وين مدرسين العربية؟ وين أخونا صاحب السؤال هذا الذي يدرس نحو؟ نعم، خفي عليه، سئل، نقول: سئل، قيل وبيع، جاء في النظم: "بوع" يعني مثل ما قلبت الواو ياء في قيل، قلبت الياء واو في بوع.

............................. *** ليت شباباً بوع فاشتريتُ

كلاهما مبني للمجهول، لا شك أن الواو الكسر عليها ثقيل، ها من يسألنا جزاكم الله خير؟ هنا في الكفراوي يقول: "وإما تقديراً نحو يباع الطعام أصله يُبيع، نبي قبل هذا، وإما تقديراً كبيع الطعام، والأصل بويع الطعام بضم الواو الموحدة، وكسر الياء المثناة تحت، فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها، بعد سلب حركتها، فصارت بيع بكسر الباء الموحدة، وسكون الياء التحتية، يقول: بُيِع الطعام فنقلت حركت الياء إلى ما قبلها، حركات الياء الكسرة نقلت إلى الحرف الذي قبله وهو الباء بعد سلب حركتها، الذي هي الباء سلبت حركتها، اللي هي إيش؟ الضمة، فصار بيع بكسر الباء الموحدة، وسكون الياء التحتية، وإعرابه بيع فعل ماض.. الخ، وقل مثل هذا في المضارع، يباع، يقال، يذكر، يباع الطعام أصله يُبيع لضم أوله، وفتح ما قبله آخره، فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله، فصار الحرف الثاني مفتوحاً، وما قبل الآخر ساكن، تحركت الياء بحسب الأصل لأنها مفتوحة في الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن، لما نقلت الحركة التي قبلها تحركت، نعم، تحركت الياء بحسب الأصل، يُبَيع، وانفتح ما قبلها بحسب الآن، وهذا الذي يضطرون إلى مثل هذا الكلام إجراء القواعد على ما يظهر حقيقةً، وما يظهر حكماً، ولذلك أحياناً يقولون: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، هذا لمجرد إجراء القاعدة على ما يريدون، على قاعدتهم، وإلا تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن ما أدري والله؛ لكنه من باب تمشية القواعد، فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحاً، وما قبل الآخر ساكناً تحركت الياء بحسب الأصل، وفتح ما قبلها حسب الآن فصار ألفاً يباع، وأعرابه يباع.. الخ، المضعف هو الأصل فيه واو؟ بويع هذا أصله، ما في واو.
طالب:......
لا، لا، الباء مضمومة، إيه أصلها فُعِل، الباء مضمومة، والياء مكسورة على الوزن، عندنا المضعف، مثل: يضارّ، {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] والدة ما يعربها؟ هذا الفعل مبني لإيش؟ والدة إعرابها؟
أو فاعل؟ نعم، أو نائب فاعل؟ أصل الحرف المضعف لا بد من فكه، فكيف تفك يضار؟
طالب:......
أو لا تضارر، تضارر، أصلها تضار، إذا فككنا الإدغام إما لا تضارَر أو لا تضارِر، ودفع الضرر مطلوب من الطرفين، لا تضارِر الأم، لا تضارِر ولدة بولدها، لماذا؟ لأنه قد يوجد في البلد من يرضعه، فترفض ترضعه هذه ضاررت، ضاررت هي فهي فاعل، لا تضارر هذه الوالدة بولدها، فيصح بناؤه للمفعول، ويصح بناؤه للفاعل؛ لكن يلزم عليه فك الإدغام الذي يبيّن لنا إعراب والدة على الحقيقة فك الإدغام، هل نقول: إن الشرع أراد مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها؟ أو لا بد من واحد منهما؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟
الوالدة منهية عن الإضرار بولدها، ومنهية عن أن يضاررها غيرها بولدها، يعني هل النهي الآن متجه إلى الأم أو إلى الأب؟ الآن مو بالفعل المضعف إذا فككنا الإدغام بان لنا هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ وهو مع تضعيفه، حال تضعيفه لا يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول، هنا يصلح أن نقول: أصل تضارّ: تضارِر وتضارَر، وكل من الطرفين منهي عن الإضرار بالطرف الآخر، نعم، الفاعل تضارِر والدةٌ؛ ليه ما هو متصور أن تضارر بولدها؟ ولماذا لا نقول: أن اللفظ يتناول الأمرين معاً؟ وكلاهما منهي عنه؟ وهذا هو فائدة الإدغام، يعني على طريقة الشافعية أن الأمر الواحد يستعمل، أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه، يمكن أن يستعمل في معنييه في آنٍ واحد، وعند غيرهم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه، مثله: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة]
طالب:.......
نعم، كيف؟ هو لا بد من الترجيح.
طالب:.......
لا، هذا مبني على أصل، على قاعدة عامة، استعمال اللفظ في معنييه عند الجمهور لا يجوز، بل لا بد من ترجيح أحد المعاني، ولا نقول: أن هذا اختلاف تنوع؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، (ولا يضار مولود له بولده).
طالب:.......
لا ما تدري، مثله بالضبط، على نية تكرار العامل الأول، وما قلته هنا تقوله هناك، طيب (كاتب ولا شهيد) فاعل وإلا نائب فاعل؟ يمكن أن يتصور منه الضرر، ويتصور عليه الضرر، مثل الأم.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
يبقى، حتى يفك الفعل، لا بد أن يفك، والله هو ما في شك سواء قلنا: أنها نائب فاعل، أو فاعل، فالمفسّر للمراد عطف الجملة الثانية عليه، ولا مولود له بولده، فالطرفان يحرم على كل واحدٍ منهما أن يضر الآخر، سواء كان نائب فاعل الأول والثاني نائب فاعل، أو الأول فاعل والثاني فاعل.
"وهو على قسمين: ظاهر ومضمر".
ظاهر ومضمر، هذا إيش؟ نائب الفاعل.
"الظاهر نحو قولك: ضُرب زيد ويضرب زيد".
ضُرب زيد، ويضرب زيد، إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر، وإسناد الفعل المضارع المبني للمجهول لنائب الفاعل المفرد.
"وأُكرم عمرو ويُكرم عمرو".
أكرم ويكرم، لماذا جاء بمثالين؟ ضُرب ويُضرب، وأُكرم ويُكرم؟ لماذا كرر ما يكفينا ضُرب وخلاص؟ جاء بماضي ومضارع ثم جاء بماضي ومضارع؟ ها وش السبب؟
طالب:......
مثلما قال يا إخوان، هذا ثلاثي، وهذا رباعي، تمثيل للثلاثي، وتمثيل للرباعي.
"والمضمر نحو قولك: ضربتُ وضربنا وضربتَ".
ضربتُ وضربنا، هذا مضمر، إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش؟ ها؟ ضمير المتكلم المفرد وضربنا ضمير المتكلمين، أصله مفعول، لو ذكر الفاعل معه لقلنا: ضربتُ؟ ضربني زيد مثلاً، ضربني زيد، ألا نستطيع أن نأتي بالتاء هذه ولا نغيرها مع تغيير الفعل ووجود الفاعل؟ لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير، بدل ما هو ضمير تاء المتكلم صار ياء المتكلم، لماذا؟
طالب:......
نعم، التاء ضمير رفع، والياء ضمير نصب.
"وضربتْ وضربتِ وضربتما".
وضربَتْ، إيش؟ ما تجي ضُرِبَتْ؛ لأن نائب الفاعل مستتر ويريده ظاهر، ضربتَ وضربتُ وضربتَ، المتكلم والمخاطب.
"وضربتَ، وضربتِ، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضربا".
نعم هذه ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب، إسناد الفعل المبني للمجهول إلى ضمائر الخطاب، المفرد المذكر، والمفرد المؤنث، والمثنى، والجمع المذكر، والجمع المؤنث.
"وضربا وضربوا وضربن".
الغائب، ضمير الغائب، نعم.من هنا

قال المصنف – رحمه الله –:[ (باب المفعول الذي لم يُسم فاعله) وهو: الاسم المرفوع الذي لم يُذكر معه فاعله].
الحديث هنا عن نائب الفاعل لأن الفاعل يُحذف فينوب عنه نائب عنه وهو المفعول به.
تعريف المصنف لنائب الفاعل: هو الاسم المرفوع الذي لم يُذكر معه فاعله.
لعل المصنف أراد الإيجاز في تعريفه، والحق أن هذا التعريف ليس جامعاً وليس مانعاً.
وسبب ذلك: أن نائب الفاعل قد يكون جاراً ومجروراً، إذن هذا التعريف ليس جامعاً، كذلك هناك أسماء مرفوعة لم يُذكر معها فاعلها كالمبتدأ والخبر واسم (كان) وخبر (إن)، إذن هذا التعريف ليس مانعاً أيضاً، ولو قال المصنف في تعريفه: هو المفعول الذي لم يُسم فاعله، لكان أولى.
فإن قيل: إن الجار والمجرور الذي قد يقع نائباً للفاعل ليس مفعولاً.
فالجواب: أن الجار والمجرور عند كثير من النحاة في الأصل هو مفعول به ولكنه تعدى إليه الفعل بحرف الجر.

مبحث: أسباب حذف الفاعل مع أنه عمدة وركن في الجملة الفعلية:
السبب الأول: إذا كان الفاعل مجهولاً، كقولك: سُرق المتاعُ، إذا كان السارق مجهولاً.
السبب الثاني: تناسب الكلام وسجعه كقول العرب: من طابتْ سريرتُه حُمدتْ سيرتُه، فلو قلنا: من طابت سريرتُه حَمِدَ الناس سريرتَه، لانكسر السجع.
السبب الثالث: أن يكون الفاعل معلوماً كقول الله تعالى " خُلق الإنسانُ من عجل ".
السبب الرابع: الخوف من ذكر الفاعل كقولك: ضُربَ الرجلُ، إذا خفت من بطش الفاعل.
السبب الخامس: الخوف على الفاعل حتى لا يُنتقم منه، كقولك: ضُرب الرجلُ، إذا خفت أن يُنتقم منه.
السبب السادس: قصد الإبهام والإيهام على السامع فلا تريد أن يُعلم من السامع.

قال المصنف – رحمه الله –: [ فإن كان الفعل ماضياً ضُم أولُهُ وكُسِرَ ما قبل آخرهِ، وإن كان مضارعاً ضُم أوَّلُهُ وفُتِحَ ما قبل آخرِهِ ].
كل فعل له فاعل يُسمى مبني للمعلوم لأن الفاعل معلوم، وإن كان ليس له فاعل فيُسمى مبني للمجهول.


طريقة بناء الفعل للمجهول:
إن كان الفعل ماضياً فيُضمُ أوله والحرف قبل الأخير يُكسر.
مثال: ضرب محمدٌ الرجل، فتقول عند البناء للمجهول: ضُرِبَ الرجلُ.
وإن كان الفعل مضارعاً فيُضم أوله والحرف قبل الأخير يُفتح.
مثال: يضرب محمدٌ الرجل، فتقول عند البناء للمجهول: يُضرَبُ الرجلُ.

وسبب قولهم: وكسر ما قبل آخره لأن الفعل قد يكون رباعياً أو خماسياً أو سداسياً، فمثلاً كلمة (استغفر) فعل سداسي فعند بنائه للمجهول نقول: اُستغفِر.

فائدة: التعبير بقولهم: المفعول الذي لم يُسم فاعله أولى من التعبير بقولهم الفعل المبني للمجهول، وسبب ذلك: أن حذف الفاعل قد يكون بسبب الجهل به بل قد يكون معلوماً ولكنه حُذف وتقدم ذكر الأسباب التي من أجلها يُحذف الفاعل، وإن كان الغالب أن البناء للمجهول بسبب جهل الفاعل.

قال المصنف – رحمه الله – وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك: ضُرب زيدٌ، ويُضربُ زيدٌ، وأُكرم عمرٌو، ويُكرم عمرٌو. والمضمر اثنا عشر، نحو قولك: ضُربتُ، وضُربنا، وضُربْتَ، وضُربْتِ، وضُربْتُما، وضُرِبْتُم، وضُرِبْتُنَّ، وضُرِبَ، وضُرِبَتْ، وضُرِبَا، وضُرِبُوا، وضُربْنَ ].
الغالب أن المفعول به هو الذي يكون نائباً للفاعل عند حذف الفاعل، لذا حصّل نائب الفاعل الأحكام التي كانت للفاعل، وهذه الأحكام هي:
1- المفعول به كان منصوباً، فلما أصبح نائباً للفاعل رُفع، فتقول: أكرم محمدٌ الرجلَ، فإذا حُذف الفاعل تقول: أُكرم الرجلُ.
2- المفعول به يصبح عمدة بعد أن كان فضلة، ففي اللغة العربية الجملة الاسمية لها ركنان: المبتدأ والخبر وهما العمدة وما سواهما يُسمى فضلة، وكذلك في الجملة الفعلية، الفعل والفاعل هما العمدة وما عداهما كالمفعول به فضلة، فإذا حُذف الفاعل فإن المفعول به يصبح عمدة ويقوم مقام الفاعل.
3- عرفنا أن الفاعل يجب أن يتأخر عن فعله ولا يجوز أن يتقدم عليه، فلو تقدم لم يُسم فاعلاً وإنما يسمى مبتدأ، وكذلك إذا ناب المفعول عن الفاعل أيضاً أخذ حكمه في وجوب التأخر عن فعله ولا يجوز أن يتقدم عليه، بينما عندما كان مفعولاً به جاز أن يتقدم على الفعل، فيجوز أن تقول: زيداً أكرمته، وتقول: إياكَ نعبد، ولكن إذا ناب عن الفاعل أخذ حكمه في وجوب التأخر عن الفعل.
4- كذلك يأخذ نائب الفاعل أحكام التذكير والتأنيث كما تقدم في حالتي وجوب تأنيث الفعل مع فاعله، وكذلك حالتي جواز تأنيث الفعل مع فاعله.

من هنا

أسئلة


استخرج من النصين الكريمين نائب الفاعل واعربه.
النص الأول: رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صبياً قد حُلق بعضُ رأسه وتُرك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: " احلقوه كله أو اتركوه كله " رواه أبو داود.

النص الثاني: قال عليه الصلاة والسلام: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلُووا ".

الإجابة :
في الحديث الأول: قوله عليه الصلاة والسلام (حُلِقَ بعضُ شعرِ رأسِهِ) الفعل المبني للمجهول هو حُلقَ.

بعض: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،

قوله (وتُركَ بعضه) الفعل المبني للمجهول تُرك.َ

بعض: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

إجابة السؤال الثاني: الحديث الثاني: (وما وُلُوا) واو الجماعة في الفعل (وُلُوا) هي نائب الفاعل وتعرب ضميراً متصلاً مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل.

سؤال ....: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, قال: يقال حينئذ: هُديت وكُفيت ووُقيت وتنحى عنك الشيطان, فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُفي ووُقي.) رواه أبو داود، استخرج
الأفعال المبنية للمجهول.

الإجابة: هناك ثلاثة أفعال: هُديت وكُفيت ووُقيت.

ونائب الفاعل في الجمل الثلاث هو تاء الفاعل، وهو ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل.

قوله في آخر الحديث: (كيف لك برجل قد هُدي وكُفي ووُقي) أين نائب الفاعل ؟
الجواب: أن نائب الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو لأن الضمير إذا كان للغائب يكون استتاره جوازياً.
من هنا

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله, قال: (وهو على قسمين: ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك: ضُربَ زيدٌ ويُضرَبُ زيد وأُكرِمَ عمرو ويُكرَمُ عمرو، والمضمر اثنا عشر نحو قولك: ضُرِبتُ وضُرِبنَا وضُرِبتَ وضُرِبتِ وضُرِبتُما وضُرِبتُم وضُرِبتُنَّ وضُرِبَ وضُرِبتْ وضُرِبَا وضُرِبُوا وضُرِبْنَ).

فائدة: يمثل النحويون بالفعل «ضرب» كثيراً في كتب النحويين، والأصل أن يمثل بمثال آخر أولى من الضرب كالإكرام والإحسان كأن يقال: أحسن وأكرم خير من ضرب، وهم يحرصون على هذا الفعل بالذات لأسباب:
أولاً: لكونه فعلاً صحيح الحروف كل الثلاث صحيحة فلا يتعرض للإعلال.
ثانياً: أنه فعل متعدٍ والمقصود بالمتعدي هو أنه ينصب مفعولاً فهو يصح الإتيان به في مقام نائب الفاعل هنا لأن المفعول يصبح نائباً للفاعل في حين أن الفعل اللازم مثل قام لا يمكن الإتيان به هنا إلا بتقدير.

الأصل أو الأكثر في النيابة عن الفاعل عند حذفه أن ينوب عنه المفعول به فيحذف الفاعل، ثم بعد ذلك نأتي بالمفعول به وهذا هو الأصل كما في قوله الله تعالى: ﴿ وَقُضِيَ الأمْرُ ﴾[البقرة: 210] أصله قضى اللهُ الأمرَ, حُذف الفاعل وهو لفظ الجلالة وأُتي بالمفعول به وأقيم مقام الفاعل فأخذ أحكامه, ومن هذه الأحكام:
أولاً: الرفع فالمفعول به بعد أن كان منصوباً رُفع.

ثانياً: أصبح عمدة بعد أن كان فضلة، فلكل جملة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية لها ركنان, وما عدا ذلك من المكملات في الجملة يسمى فضلات.

ثالثاً: لا يصح تقديمه على عامله، لأن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على عامله، فإذا أصبح المفعول به نائباً للفاعل أخذ حكمه فلم يجز أن يتقدم ويجب تأخيره عن عامله يعني عن فعله أو ما يعمل عمل الفعل.

رابعاً: تأنيث الفعل له جوازاً أو وجوباً، فالمفعول به إذا أصبح نائباً للفاعل فإن الفعل يؤنث له بذلك التفصيل الذي تقدم ذكره في الدروس السابقة.

مبحث: ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به، وهو أحد ثلاثة أمور:

الأول: المجرور بالحرف، هذا يكون في حال كون الفعل لازماً يعني ليس له مفعول به، فالمجرور وهو في الأصل المفعول به يكون هذا المجرور هو نائب الفاعل.

مثاله: قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾[الأعراف: 149] الفعل المبني للمجهول (سُقطَ) وليس عندنا إلا الجار والمجرور (في أيديهم) فالعلماء يقولون: إن (أيديهم) المجرور هو نائب الفاعل لعدم وجود المفعول به, فيقوم المجرور بالحرف مقامه.

بعض العلماء يقول: إن نائب الفاعل هنا في هذه الآية بالذات ليس هو المجرور ولكنه المصدر المقدر من الفعل (ولما سُقط السقوطُ).

الثاني: الظرف، ومثاله قولك: صام محمدٌ رمضان، (رمضان) هناك من يقول: إنه مفعول به وهناك من يراه باعتباره ظرفاً أو وقتاً للصيام فهو ظرف زمان، فإذا حذف الفاعل فإن هذا الظرف الزماني ينوب عن الفاعل فيُقال: صيم رمضانُ، فيرتفع بارتفاع الفاعل ويصبح نائباً عن الفاعل.

الثالث: المصدر، ومثاله قوله تعالى ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿13﴾ ﴾[الحاقة: 13] (نفخة) هنا مصدر هي اسم مرة، وقد رُفع نيابةً عن الفاعل.
من هنا